مصر / مصادر بالأزهر: البرلمان يخطط للإطاحة بـالطيب.. وجمعة البديل
مصر / مصادر بالأزهر: البرلمان يخطط للإطاحة بـالطيب.. وجمعة البديل

صحيفة راصد الإخبارية / / يبدو أن قضية الطلاق الشفوي، لم تقف تبعاتها عند بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي أقر بوقوعه دون حاجة للتوثيق أو الإشهاد، حال كونه مستوفي الشروط، حيث دخل "البرلمان" على خط المواجهة، في ظل أحاديث حول "إجراءات" حيال "الأزهر"، وبالتحديد مع شيخه، أحمد الطيب.

مشروع برلماني لتغيير "الهيئة" وشيخ الأزهر

النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، قائلًا إنه يسعى بـ"جدية" مع نواب آخرين؛ لسن قوانين وتشريعات جديدة لتنظيم مسيرة الأزهر الشريف أَثناء الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بطريقة اختيار شيخ الأزهر وأعضاء هيئة كبار العلماء.

أكد أبو حامد، لـ"التحرير"، أنه يراجع جميع القوانين والقرارات المتعلقة بالأزهر، ويسعى وبقوة إلى تدشين قانون جديد يتضمن طرق مغايرة لما هو متبع في طريقة اختيار وتعيين شيخ الأزهر، وأختيار أعضاء "كبار العلماء"، وأن مشروع القانون ينال توافق نواب  كثيرين.

وأشار أبو حامد إلى أنه لا يليق أن تنفرد مؤسسة واحدة بآليات اختيار شيخ الأزهر، فضلا عن اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، مؤكدًا أن الهيئة هي من تختار شيخ الأزهر، والأخير يُعيين أعضاء المشيخة، موضحًا أن البرلمان سيعمل للتصدي لهيمنة مشيخة الأزهر على القرار.

مصادر بالأزهر: البرلمان يريد النيل منا

من جهتها، فسرت مصادر داخل الأزهر تلك المساعي بأنها محاولة للنيل من شيخ الأزهر، وأعضاء "كبار العلماء" نتيجة لمواقفهم التي تدافع عن مصالح العباد.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة، أن هذا المنحى يبرهن بأن البرلمان يقود أكبر مخطط للإطاحة بشيخ الأزهر بأسلوب مقنن كونه منصبًا محصنًا دستوريًا، والبرلمان استغل سلطته التشريعية في سن قوانين لـ"القضاء على الأزهر وإحداث بلبة وفوضى به".

ولفتت إلى أن الأزهر صاحب التاريخ العريق الذي تجاوز ألف عام، لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك المحاولات، وأن التعلل بأن البرلمان يمارس مهامه بمراجعة القوانين على غرار باقي السلطات أمر غير مقبول، ليس لأن الأزهر فوق القانون، ولكن لأن تلك المحاولات تهدف للتنكيل والإطاحة وليس من باب الإصلاح والتطوير. 

وأشارت إلى أن البرلمان لا يستطيع المساس بشيخ الأزهر؛ لذلك ستتجه التشريعات إلى إدخل تعديلات على "كبار العلماء"، التي بدورها تختار شيخ الأزهر، لذلك فإن التخطيط لديه عدة جوانب، وهي إدخال تعديلات أعضاء جدد للهيئة من خارج الأزهر، سواء أستاذة علم نفس واجتماع لإحكام القبضة والسيطرة على الهيئة، وبالتالي تتحول تبعية اختيار شيخ الأزهر لها، ولا يكون للأزهر سلطة عليها، وبالتالي على اختيار شيخ الأزهر، وأن كثيرًا من الهيئات ترغب في الإتيان بالدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بدلا من "الطيب". 

«دينية البرلمان»: التطرق لمنصب شيخ الأزهر يحدث فوضى

وأعلن  الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجل النواب، تأييده للمسلك القانوني الذى يتزعمه "أبو حامد" وعدد من النواب، منوها بأنه بالفعل المجتمع يحتاج لإعادة النظر بتشريعات قوية فى طريقة اختيار وتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، خاصة وأن مجمع البحوث الإسلامية يمارس نفس دور الهيئة، ما يجعل مؤسسات في الأزهر تمارس ذات المهام. 

وطالب، في تصريحات لـ"التحرير"، بأن يتم إدخال التعديلات على الهيئة دون التطرق إلى منصب شيخ الأزهر، حتى لا يحدث الأمر بلبلة وفوضى لحساسية المنصب، منوهًا بأن من حق البرلمان مناقشة أي قوانين تتعلق بأي هيئة، وفي مقدمتها الأزهر.

وأعرب عن تضامنه الكامل مع تلك المساعي، خاصة وأن الهيئة تمثل مرجعية كبرى، ولابد من إعادة النظر في أعضائها، وبعضها ذات توجهات مغايرة لمسلك الدولة وثورة الثلاثين من يونيو. 

فقيه دستوري:  "شرط" للموافقة على تلك التعديلات 

وكشف الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستوري، أنه يجوز لأي نائب، وفقا لصلاحيات السلطة التشريعية المعمول بها في الدستور، أن يدخل تعديلات تشريعية على هيئة كبار العلماء، وعلى طريقة اختيار وتعيين شيخ الأزهر، شريطة إلا تخالف تلك التعديلات الدستور.

وأوضح السيد، لـ"التحرير"، أن البرلمان عليه أن يتقدم باقتراح مشروع قانون إلى لجنة المقترحات والشكاوى، التي تعرضها على المجلس، ويحدد جلسة عامة لمناقشته، وبعد الموافقة عليه يقدم القانون من قبل النواب إلى رئيس الجمهورية، الذي يوافق أو يرفض، وحال رفضه للقانون، يعاد للمناقشة من قبل البرلمان، وإذا أصر المجلس يعتبر ذلك بمثابة موافقة نهائية.

وتابع: "أما سعي بعض النواب لتعديل نص الدستور المتعلق بشيخ الأزهر، فأن لذلك العمل إجراءات معقدة تتم عبر موافقة رئيس الجمهورية، فضلا عن موافقة عدد من النواب، وبعدها يتم مناقشة التعديلات على نص الدستور وبعد المناقشة والموافقة يعرض النص على الشعب للاستفتاء".

 يُذكر أن المادة 7 من الدستور تنص على "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء". 

شكرا لمتابعتكم "مصر / مصادر بالأزهر: البرلمان يخطط للإطاحة بـالطيب.. وجمعة البديل" على صحيفة راصد ، نحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته او كتابة أجزاء منه بواسطة محرري موقع "التحرير الإخبـاري" ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر صحيفة راصد وانما تم نقله او نقل أجزاء منه ، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي (التحرير الإخبـاري) ، علامة التوثيق بجانب الخبر (إن وجدت) تعنى ان الخبر تم توثيقه عن طريق المصدر ولكن فى حاله وجود شكوى او الشك فى مصداقيه الخبر يمكنك حذف الخبر عن طريق " تبليغ / حذف " الموجودة بالاعلى وسيتم حذف الخبر خلال 24 ساعه ان شاء الله ... مع اطيب التحيات

المصدر : التحرير الإخبـاري