تونس الأن / مكافحة الفساد: إحالة 835 ملفا على القضاء منذ بداية 2019
تونس الأن / مكافحة الفساد: إحالة 835 ملفا على القضاء منذ بداية 2019

تقدم لكم صحيفة راصد أخر وأهم أخبار .. وما يلى هو خبر تم كتابتة يوم الجمعة 8 نوفمبر 2019

صحيفة راصد / تونس / أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية أمس الخميس 835 ملفا على أنظار القضاء، وينتظر أن يتجاوز العدد الجملي الألف مع موفى سنة 2019 ، وفق ما أكده رئيس الهيئة شوقي الطبيب اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 في تصريح صحفي، على هامش تدشين المكتب الجهوي للهيئة بالمنستير.
  
وأضاف الطبيب أنّ الهيئة تتلقى سنويا بين 9 و10 آلاف ملف تبليغ عن الفساد، وتحيل إلى القضاء سنويا في حدود 300 ملف، متوقعا أن يتجاوز هذا العدد 500 أو 600 ملف سنة 2019 ، نظرا لوجود ملفات في علاقة بالقانون الجديد المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وبالجرائم والمخالفات الانتخابية.
  
وأوضح أن الهيئة أحالت إلى النيابة العمومية 650 ملفا منذ بداية السنة وإلى غاية أكتوبر 2019 ، ثم أحالت دفعة جديدة من الملفات إلى غاية أمس الخميس يبلغ مجموعها 185 ملفا في علاقة بالقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وهي تهم ثلاث شرائح (مسيري الأحزاب، ومسيري الجمعيات، والذين يمارسون نشاطا إعلاميا أو صحفيا.(
  
واعتبر أن نسق مآل الملفات التي تحال على القضاء ظل بطيئا، رغم التحسن الكبير الذي سجل مع إحداث القطب القضائي وتطور نسق التعاون بين الهيئة ووكلاء الجمهورية، مؤكدا أنّ الهيئة رغم توجيهها عشرات الآلاف من التنابيه إلا أنها تجد نفسها في بعض الأحيان مضطرة لتوجيه الملفات إلى القضاء، لأنّ معظم المعنيين ضمن هذه الشرائح لا تتوفر فيهم صفة الموظف العمومي.
  
وصرح بأن الهيئة سجلت نسبة تصريح عامة بالمكاسب بلغت 90 في المائة، ومائة بالمائة من قبل الموظفين العموميين والمسؤولين السياسيين على مستوى الدولة، مذكرا بأن الهيئة أصدرت تقريبا 30 أو أكثر من قرار اقتطاع من الأجر بشأن الممتنعين عن التصريح بالمكاسب، يهم موظفين في بعض الوزارات على غرار التعليم العالي والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والتربية ووقع تنفيذ هذا القرار.
  
وأكد الطبيب، بخصوص قانون حماية المبلغين الذي صدر في مارس 2017، أنّ الهيئة فعّلت هذا القانون رغم أنّه إلى اليوم لم تصدر أوامر ونصوص تطبيقية تخول حماية المبلغين من الناحية الجسدية والأمنية، وتضبط كيفية توفير الإحاطة القانونية لهم، مشيرا إلى أنّ الهيئة تلقت أكثر من 500 مطلب حماية، وأصدرت أكثر من 100 قرار حماية مبلغين، غير أنّ تلك القرارات ليست باتة ويمكن الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية التي يمكنها إصدار قرار وقف تنفيذ لقرار الهيئة.

*وات 

شكرا لمتابعتكم "تونس الأن / مكافحة الفساد: إحالة 835 ملفا على القضاء منذ بداية 2019" على صحيفة راصد ، نحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته او كتابة أجزاء منه بواسطة محرري موقع "موزاييك" ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر صحيفة راصد وانما تم نقله او نقل أجزاء منه ، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي (موزاييك) ، علامة التوثيق بجانب الخبر (إن وجدت) تعنى ان الخبر تم توثيقه عن طريق المصدر ولكن فى حاله وجود شكوى او الشك فى مصداقيه الخبر يمكنك حذف الخبر عن طريق " تبليغ / حذف " الموجودة بالاعلى وسيتم حذف الخبر خلال 24 ساعه ان شاء الله ... مع اطيب التحيات

المصدر : موزاييك