إجراءٌ قانونىٌّ لوقف بيع جزر البحر الأحمر
إجراءٌ قانونىٌّ لوقف بيع جزر البحر الأحمر

 حيث جرى نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 م بالبند ثالثًا على أن :

" تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى :

ثالثا : الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حُكمين نهائيين متناقضين صادرٌ أحدهما من أية جهةٍ من جهات القضاء أو هيئةٍ ذات اختصاصٍ قضائىٍّ والآخر من جهةٍ اخرى منها . "

و جرى نص المادة (32) من ذات القانون على أنه :

" لكل ذى شأنٍ أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حُكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثا من المادة  (25) .

ويجب أن يُبيَّن فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ و وجه التناقض بين الحُكمين .

ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحُكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع . " .

 

و حيث إنه بتاريخ 8 / 11 / 2016 م أصدرت محكمة القضاء الإدارى حُكمًا نهائيًّا برفض استشكال الحكومة فى تنفيذ الحُكم الصادر منها فى 21 / 6 / 2016 م و القاضى ب " .... بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى ابريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران و صنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار ... " و قضت بالاستمرار فى تنفيذه .

 

و حيث إنه بتاريخ 13 / 12 / 2016 أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بهيئةٍ استئنافيةٍ حُكمًا نهائيًّا بتأييد الحكم الصادر منها ابتدائيًّا فى 29 / 9 / 2016 م بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 21 / 6 / 2016 م المشار إليه آنفًا .

 

لما كان ما تقدم و كان الثابت أن النزاع حول تنفيذ الحُكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 21 / 6 / 2016 قد صدر فيه حُكمان نهائيان أحدهما من محكمة القضاء الإدارى فى 8 / 11 / 2016  بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه و الثانى من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 29 / 9 / 2016 بوقف تنفيذه و قد تأيد الحُكم الأخير استئنافيًّا بموجب الحُكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بهيئةٍ استئنافيةٍ و أضحى بذلك حُكمًا نهائيًّا .

و لما كان هذان الحُكمان متعارضَين و صادرَين عن جهتين مختلفتين من جهات القضاء : مجلس الدولة و القضاء العادى ، و قد أصبحا حُكمين نهائيين حائزَين لقوة الأمر المقضىِّ فيه و قابليَن للتنفيذ ، الأمر الذى يستحيل معه تنفيذهما معًا لتعارضهما بما يحتم ـ وفقًا للمادتين (25) البند ثالثًا ، (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  48 لسنة 1979 اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا بطلبٍ لتحديد أىٍّ من الحُكمين هو الواجب النفاذ .

و لما كان الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يُنذِر بخطرٍ محدقٍ يتمثل فى إقدام الحكومة على تسليم جزر إلى و هو خطرٌ داهمٌ يصعب تداركه بفوات الوقت ، و يشكل ضررًا جسيمًا بالدولة المصرية فإنه يحق لذوى الشأن ـ عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة (32) من ذات القانون ـ أن تطلب إلى  المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ الحُكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لحين الفصل فى النزاع حول أىِّ الحُكمين هو الواجب النفاذ .

#المستشارعمادأبوهاشم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية     

للتواصل مع الكاتب : [email protected]

المصدر : وكالات