الحكومة اللبنانية أكدت عجزها عن سداد الديون المستحقة للدول الأجنبية
على لسان رئيس حكومتها حسان دياب، ديون لبنان الخارجية تدفع بالبلاد إلى أكبر أزمة مالية في تاريخها، عقب إعلانه منذ قليل بأن الحكومة لن تستطيع دفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة عليهم في 9 مارس، بسبب انهيار الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة في البلاد.
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، قال في خطاب أذاعه التلفزيون، إن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية، وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات، وذلك بعد أن ارتفع الدين العام في لبنان ووصل إلى أكثر من 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم.
"دياب" أكد أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة،
وتواجه الدولة اللبنانية أزمة مالية كبرى بسبب الديون الثقيلة التي تتجه بها نحو التخلف عن السداد، بعد معاناتها من أزمة مالية تسببت في تجدد المظاهرات في بعض المناطق اللبنانية.
وتشهد مدن جنوبية، بينها صور وحاصبيا، تحركات احتجاجية تسبق الكلمة المقررة لرئيس الحكومة والتي سيعلن فيها قرار الدولة اللبنانية بشأن سداد سندات اليوروبوندز.
كما خرج محتجون في مدينتي جونية وطرابلس في مسيرات لاستعادة زخم الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر.
ويمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ أكتوبر 2019، وأفقدت الليرة نحو 40 في المئة من قيمتها، ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم، وأججت الاضطرابات.
وتعد الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990.
ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين أجل استحقاقها في التاسع من مارس، وتشكل جزءا من ديون لبنان بالعملات الأجنبية البالغة نحو 31 مليار دولار.
