وزير المالية: لا ضريبة على أرباح الشركات السعودية أو ‏دخل المواطن
وزير المالية: لا ضريبة على أرباح الشركات السعودية أو ‏دخل المواطن

صحيفة راصد الإخبارية / أكد محمد الجدعان وزير المالية‏، أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على ‏دخل المواطن، كما لن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5 في المائة حتى عام 2020. وأوضح الجدعان أَثناء لقاء استضافته غرفة الشرقية أمس، مع الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار، أنه لأجل الوصول إلى أهداف "رؤية 2030" لا بد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5 في المائة سنويا وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بمقدار 1.6 تريليون ريال. وأفاد بأن المملكة قامت في عامي 2015 و2016 بوضع عديد من السياسات المالية والاقتصادية وتطبيق عدد من الإجراءات التي تتماشى مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئيا وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها، مشيرا إلى النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز الـ 50 مليار دولار. وأضاف أن منهجية المرحلة القادمة تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي، كما أنه سيتم دعم القطاع الخاص من أَثناء حزم تحفيزية تقدر بـ 200 مليار ريال على مدى أربع أعوام قادمة. ونوه الجدعان إلى أنه سيتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين أَثناء مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الاستحقاق. وحول الإنجازات المُحققة في قطاع الجمارك وتخص بشكل مباشر قطاع الأعمال، أفاد الجدعان، أنه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد (من 12 إلى 4) والتصدير (من 9 إلى 3)، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلاً عن العمل على إنشاء "منصة الفسوحات" مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة. ولفت الجدعان إلى الأسس والمبادئ التي تم مراعاتها عند إعداد ميزانية 2017، كالأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، وأسعار النفط، ودفع الالتزامات الواجبة الدفع من النفقات العامة والبرامج والمشاريع، وأيضا اتساق الميزانية مع النمو الاقتصادي المستهدف والأخذ بعين الاعتبار استدامة وضع المالية العامة والانضباط المالي وصولا للتوازن المالي في عام 2020. من جانبه أكد الدكتور ماجد القصبي أَثناء اللقاء الذي أداره نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية محمد بن سعد الفراج، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق "رؤية 2030"، مبينا أن هذه الزيارة تهدف للاستماع لمقترحات ورؤى رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية لتحفيز القطاع الخاص. وأوضح أن وزارة التجارة والاستثمار تهدف بحلول 2030 إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم الـ 15 نظاما اقتصاديا في العالم، فضلا عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 في المائة إلى 5.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة إسهامات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة. وبين، أن منظومة التجارة والاستثمار ترتكز على استراتيجية مكونة من خمسة محاور رئيسة تبدأ بـ 18 محفظة و41 مبادرة وتنتهي بـ 173 مشروعا و11 مؤشرا لقياس الأداء. وعن تحفيز نمو القطاع الخاص، قال القصبي: إن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالميا وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة، وتعمل على رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر معا، وأنها طبقت بعض الإجراءات التحفيزية كإطلاق مشروع (التزام) للتحقق إلكترونيا من مدى التزام المنشآت التجارية بالأنظمة الحكومية، ومنح السجلات التجارية هوية اعتبارية موحدة برقم تعريفي "700" يربطها إلكترونيا مع الجهات الحكومية، وأيضا تعطيل ختم الشركة وعدم إلزاميته في التوثيق وإلغاء متطلب فتح الحساب المصرفي لشركة تحت التأسيس". وفيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي، قال وزير التجارة والاستثمار: "يجري حاليا وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي كتنمية الصادرات غير النفطية وتوطين الصناعات العسكرية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلا عن دعم القطاعات التي بها إمكانات نمو واعدة مثل التعدين والخدمات اللوجستية والتصدير والتمويل والعمرة وغيرها. وأكد الوزيران أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى أن وزارتي التجارة الاستثمار والمالية حريصتان على هذه الشراكة وجاءت لتسمع الأطروحات والآراء حول العديد من المسائل التي من شأنها تطوير آلية العمل، وتحقيق تحفيز نمو القطاع الخاص. من جهته، قال محمد الفراج نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن اللقاء يأتي ضمن جهود غرفة الشرقية في القيام بدورها التوعوي لمناقشة التحديات وإثراء الرؤى والأفكار حول برامج وخطط وزارتي التجارة والمالية في إطار تنفيذهما لـ"رؤية المملكة 2030"، مشيرا إلى أن ما أحدثته هذه الرؤية من تحول جذري في بنية الاقتصاد الوطني؛ حيث تنويع القاعدة الاقتصادية وإعادة صياغة الإنتاجية وفقا لخطط وأهداف استراتيجية مُحددة، تكاد تتطابق مع القطاع الخاص ومُنطلقاته. حضر اللقاء فهد السكيت المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأحمد الحقباني مدير عام الجمارك المكلف، وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار ووزارة المالية.

شكرا لمتابعتكم "وزير المالية: لا ضريبة على أرباح الشركات السعودية أو ‏دخل المواطن" على صحيفة راصد ، نحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته او كتابة أجزاء منه بواسطة محرري موقع "صحيفة الاقتصادية" ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر صحيفة راصد وانما تم نقله او نقل أجزاء منه ، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي (صحيفة الاقتصادية) ، علامة التوثيق بجانب الخبر (إن وجدت) تعنى ان الخبر تم توثيقه عن طريق المصدر ولكن فى حاله وجود شكوى او الشك فى مصداقيه الخبر يمكنك حذف الخبر عن طريق " تبليغ / حذف " الموجودة بالاعلى وسيتم حذف الخبر خلال 24 ساعه ان شاء الله ... مع اطيب التحيات

المصدر : صحيفة الاقتصادية