مشروع لاستخدام العملات العربية في عمليات المقاصة والتسوية لتعزيز الاستثمارات البينية
مشروع لاستخدام العملات العربية في عمليات المقاصة والتسوية لتعزيز الاستثمارات البينية

صحيفة راصد الإخبارية / أنهى صندوق النقد العربي، دراسة استخدام العملات العربية في عمليات المقاصة والتسوية، ضمن مشروع نظام إقليمي للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، لتعزيز التجارة والاستثمارات العربية والقطاع المالي والمصرفي العربي.
وأكد الصندوق في تقرير حديث اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن مشروع النظام يتميز باستخدامه للعملات العربية في عمليات المقاصة والتسوية والعملات الدولية الرئيسة ومحدودية المخاطر الائتمانية المرتبطة بإنهاء المعاملات، إذ يشترط توافر الأموال في الحسابات قبل إجراء عملية التحويل الذي يعتبر ضمانا لأطراف عملية التسوية.
وأشار إلى طلب مجلس محافظي المصارف المركزية من صندوق النقد العربي، إعداد دراسة حول إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول العربية، كمبادرة من "محافظي المصارف المركزية" و"مؤسسات النقد العربية"، للأهمية الكبيرة لهذا النظام في تعزيز التجارة والاستثمارات العربية البينية، وما يمكن أن ينشأ عنه من منافع ومزايا للاقتصادات العربية ككل، وللقطاع المالي والمصرفي العربي بوجه خاص.
وأوضح الصندوق في تقريره، أن نظام المقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية يهدف إلى تشجيع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المعاملات العربية البنية، وتنمية الأنشطة والمبادلات التجارية والاستثمارية العربية البينية وبالتالي تقوية التعاون والاندماج الاقتصادي والمالي العربي، والمساهمة في تعزيز سلامة واستقرار النظام المصرفي في الدول العربية من أَثناء تشجيع تطبيق المبادئ والممارسات الدولية السليمة، وتخفيض كلفة إنجاز التحويلات والمدفوعات بين الدول العربية وتقليص المدة، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية العربية على حماية أمن معلوماتها، وإمكانية الربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.
وبين، أنه عمل على تلبية طلب مجلس محافظي البنوك المركزي ومؤسسات النقد العربية بالتعاون مع البنك الدولي ومشاركة اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، بالاستعانة بشركة استشارية عالمية متخصصة على إعداد مجموعة من الدراسات حول متطلبات إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية وإعداد دراسة جدوى شاملة للمشروع.
وأكد "النقد العربي" اعتماد المشروع بناء على الاجتماع السنوي لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي أصدر قرار باعتماد توصية اللجنة الفرعية وفقا لنتائج الدراسة على توافر عديد من العناصر والعوامل التي تعزز جدوى إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، مشيرا إلى أن مجلس محافظي المصارف المركزية طلب ضمن القرار بقيام اللجنة باتخاذ ما يلزم للتقدم خطة عمل شاملة لمتطلبات التنفيذ على أن تأخذ في الاعتبار كل التساؤلات والتحديات المرتبطة بذلك، والتأكيد على الامتثال للمعايير الدولية، وتضمين العملات العربية في إطار النظام.
وأشار إلى تعاونه مع اللجنة الفرعية المعنية في إعداد التقرير حول متطلبات مرحلة ما قبل التنفيذ، اشتمل على خطة عمل متكاملة تقوم على مرحلتين، التصميم والتنفيذ، وكذلك تضمن التقرير خلاصة نتائج المشاورات مع الجهات المعنية كافة.
وفي سياق متصل، وضع صندوق النقد العربي أهداف استراتيجية أَثناء الفترة 2015 إلى 2020، تتضمن تطوير برامج دعم القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال في الدول العربية من أَثناء إطلاق مبادرة شاملة لتطوير أسواق السندات بالعملات المحلية، والعمل على تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق مبادرات تطوير أنظمة البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، والسعي نحو تشجيع ومساندة الجهود الرامية لتقوية التشريعات الرقابية وتحسين سياسات الرقابة الاحترازية الكلية، إلى جانب تطوير نطاق البيانات والمعلومات والمؤشرات لقياس أداء القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال.

شكرا لمتابعتكم "مشروع لاستخدام العملات العربية في عمليات المقاصة والتسوية لتعزيز الاستثمارات البينية" على صحيفة راصد ، نحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته او كتابة أجزاء منه بواسطة محرري موقع "صحيفة الاقتصادية" ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر صحيفة راصد وانما تم نقله او نقل أجزاء منه ، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي (صحيفة الاقتصادية) ، علامة التوثيق بجانب الخبر (إن وجدت) تعنى ان الخبر تم توثيقه عن طريق المصدر ولكن فى حاله وجود شكوى او الشك فى مصداقيه الخبر يمكنك حذف الخبر عن طريق " تبليغ / حذف " الموجودة بالاعلى وسيتم حذف الخبر خلال 24 ساعه ان شاء الله ... مع اطيب التحيات

المصدر : صحيفة الاقتصادية